مقاله ورد در مورد تعامل حقوق داخلي ايران و حقوق بين الملل در جرم‌انگاري
برای خرید آنلاین این پروژه کلیک کنید :
توضیحات مقاله ای که میخام بخرم :
وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته حقوق، با عنوان تعامل حقوق داخلي ايران و حقوق بين الملل در جرم‌انگاري ، نموده است. برای آشنایی بیشتر با این پروژه میتوانید ابتدا خلاصه آن را از لینک زیر دانلود نموده و پس از حصول اطمینان و با در دست داشتن کارت عابر بانک + رمز دوم (رمز اینترنتی) مقاله را خریداری و بلافاصه دانلود نمایید.
لینک دانلود رایگان بخشی از این مقاله :
برای دانلود رایگان خلاصه مقاله تعامل حقوق داخلي ايران و حقوق بين الملل در جرم‌انگاري ، اینجا کلیک کنید
مشخصات این مقاله :
عنوان: تعامل حقوق داخلي ايران و حقوق بين الملل در جرم‌انگاري «كاربرد سلاحهاي شيميايي» به‌عنوان جنايت جنگي
فرمت: ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:13 صفحه (فونت 14)
منابع و ماخذ: دارد
شماره پروژه: 2011
فهرست مطالب :
چکیده و مقدمه
جرم‌انگاري ياوضع جرم
كاربرد سلاحهاي شيميايي به‌مثابه جنايت جنگي
دلايل ضرورت جرم‌انگاري در حقوق داخلي ايران
فرايند جهاني شدن حقوق بين‌الملل كيفري وتعهدات ناشي از معاهدات بين‌المللي
الحاق به ديوان بين‌المللي كيفري، سياستهاي كلّي نظام وترويج حقوق‌بشردوستانه
ديدگاه اسلامي
دلايل سياسي وتجربه سابق
نتيجه‌گيري
منابع
چکیده و مقدمه :
عليرغم آنكه «اصل ممنوعيت توسل به زور ياتهديد به استفاده از آن» در حقوق بين‌الملل نوين مورد پذيرش قرار گرفته(بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد) و به‌عنوان يكي از اصول اساسي منشور ملل متحد در سندي كه «عالي‌ترين تعهدات بين‌المللي دولتها» را بيان مي‌كند، تجلي يافته‌است( ماده 103 منشور)، اما توسعه وتدوين حقوق بين‌الملل مخاصمات مسلحانه(حقوق جنگ يا Jus in Bello)، همچنان ادامه‌دارد. به بيان ديگر، با اين كه وقوع جنگ، ممنوع گشته است، اما واقعيت جنگ ناديده گرفته نشده وقواعد حقوقي براي چگونه جنگيدن در حال توسعه است. از سوي ديگر، پيشرفت‌هاي روزافزون فناوري هاي نظامي قدرت بي‌پاياني به جنگ‌افروزان وجنگ‌سالاران اعطا مي كند كه ممكن است اين قدرت، حيات بشري واحساسات انساندوستانه را فداي خودخواهي‌هاي قدرت طلبانه آنها كند. اين امر بر لزوم قاعده‌مند كردن واقعيت جنگ نيز افزوده است. ناكارآمدي «حقوق پيش گيري از جنگ يا Jus ad Bellum»(ضيايي بيگدلي، 1380: 78) مخصوصاٌ در عمل نيز اثبات شده ومتأسفانه «منع جنگ» به «آسودن از جنگ» نينجاميده است.
توسعه حقوق بين‌الملل جنگ، مستلزم درنظرگرفتن تضميناتي(Sanctions) براي اجراي آن است. امروزه، حقوق جنگ داراي يك نظام ضمانت اجراي گسترده است كه هدف نخست آن حمايت از قرباني است، نه به كيفررساندن مجرم(همان: 239 – 240). جنايات جنگي(War Crimes)، نخستين جرايمي بودند كه به موجب حقوق بين‌الملل تحت پيگرد قرار گرفتند(شبث، 1384: 56) وتلاش شد با اين جنايات به عنوان جناياتي كه ارزشهاي مشترك جامعه بشري را ناديده مي گيرند، برخورد شود. همچنين بايد به اين نكته نيز اشاره نمود كه در اكثر موارد ارتكاب اين جنايات با مصونيت مرتكبان آنها همراه بوده است. زيرا درواقع مرتكب واقعي اين جنايات همان سران جنگ افروز كشورها هستند كه به موجب حقوق بين‌الملل كلاسيك از مصونيت برخوردار بوده‌اند ودر چارچوب كشور خود نيز به خاطر فرمانروايي همراه با ديكتاتوري، نيازی به ارائه دليل و پاسخگويي بخاطر اعمال خويش نمي ديدند. نمونه اينگونه فرمانروايان ميلوسويچ در يوگسلاوي سابق، پينوشه در شيلي وصدام حسين در عراق بودند كه هرسه در سال 2006 مردند. از ميان آنها تنها صدام حسين بود كه در پي برگزاري دادگاه با محكوميت قضايي و«به نام عدالت» اعدام‌گرديد، و آن دوي ديگر بخاطر كهولت سن وبيماري بصورت طبيعي فوت کردند. بدون شك اراده دولتهاي بزرگ وشوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز در محاكمه ياعدم محاكمه اينگونه جنايتكاران موثر خواهد بود. از آنجا كه اين اراده معطوف به سياست است، حاميان صلح، عدالت وحقوق بشر همواره بر تشكيل يك دادگاه بيطرف ومستقل از فرايند سياسي براي محاكمه اين جنايتكاران تاكيد نموده وامروزه با تشكيل ديوان بين‌المللي كيفري، صرف وجود ديوان، دولتها را به پيگيري ومجازات جرائم ارتكابي(ازجمله جنايات جنگي) «در سرزمينشان» يا «توسط اتباعشان» واخواهدداشت زيرا درغيراينصورت، دخالت ديوان بسيار محتمل خواهد بود(زماني، 1381: 2/ 78). از اين رو بسياري از كشورها در حال انطباق قوانين كيفري خود با موازين بين‌المللي بوده تا بتوانند اينگونه جنايات را در داخل تحت پيگرد قرار دهند. از سوي ديگر موضوع «كاربرد سلاحهاي شيميايي» يكي از موارد چالش‌برانگيز از نظر جرم‌انگاري بين‌المللي بوده‌است. درحاليكه تجربه نشان داده است «كاربرد» اين سلاحها، تبعات جبران‌ناپذيري براي افراد ومحيط زيست دارد، «جرم‌دانستن» اين عمل از نظر حقوق بين‌الملل، چنان‌كه توضيح‌داده‌خواهدشد، محل تأمّل بوده و هست. اما آيا حقوق داخلي كشورها مي‌تواند مكمّل حقوق بين‌الملل براي مبارزه با كاربرد اين سلاحها باشد؟ آيا اساساً ضرورتي براي ورود قانونگذار داخلي به جنايات جنگي (به‌ويژه كاربرد سلاحهاي شيميايي يا Chemical Weapons) هست يا خير؟ آيا ايران نيز بايد چنين تغييرات ياالحاقاتي را در حقوق داخلي خود وارد سازد؟ اينها پرسشهايي‌است كه اين مقاله درصدد پاسخگويي به آنهاست.
بخشی از این مقاله :
– 2 الحاق به ديوان بين‌المللي كيفري، سياستهاي كلّي نظام وترويج حقوق‌بشردوستانه
مساله الحاق ايران به ديوان بين‌المللي كيفري هنوز موضوع بحث است، اما در صورتي كه تصميم گرفته شود ايران به ديوان ملحق شود، جرم‌انگاري جناياتي كه در صلاحيت ديوان است، از ضروريات بديهي خواهد بود. كميته حقوق بين‌الملل مجمع تشخيص مصلحت نظام، پيشنهادهاي كارشناسي‌شده خود را براي تصويب به‌عنوان سياستهاي كلّي نظام در رابطه با حقوق بين‌الملل، در زمينه‌هاي گوناگون، ارائه نموده (http://www.majma.ir/Contents.aspx?p=555c85b6-ad3b-4ac8-875b-b0975ffc64ef, 2006-12-08) كه براساس آن «فراهم نمودن مقدمات پذيرش اساسنامه ديوان بين المللي كيفري» و«بررسي كارشناسانه در خصوص پذيرش ياعدم پذيرش اساسنامه ديوان بين المللي كيفري» ازجمله آنهاست. به نظر ميرسد آنچه بيش از ديگر موضوعات موجب نگراني ايران از الحاق به ديوان است در درجه نخست رفتار غيرمنصفانه، دوگانه وسياسي است كه ممكن است در اين نهاد بين‌المللي بروز يابد. از اين لحاظ ميتوان اميدوار بود با اثبات بيطرفي، عدالت وعملكرد غيرسياسي ديوان در گذر زمان، ايران بتواند به ديوان «اعتماد» كند. نگراني ديگر ايران نسبت به «منافع وامنيت ملي» نيز قابل درك است. امّا واقعيّت اينست كه طرح اساسنامه به‌خودي‌خود نوعي تلاش براي گذر از مفهوم «امنيت ملي» به «امنيت بين‌المللي» ميباشد. ليكن قواعدي چون «صلاحيت تكميلي»(Complementarity)، «عطف بماسبق نشدن»(Non-retroactivity)مقررات اساسنامه، اراده آزاد كشورها در الحاق ياكناره‌گيري، اتخاذ تدابير خاص براي حفظ اسرار مربوط به امنيت ملي كشورها هنگام گردآوري دلايل وتحقيقات و… نشان ميدهد الحاق به ديوان، توسل به امنيت جهاني براي تقويت امنيت ملّي وموجب تعامل امنيت ملي وامنيت بين‌المللي است(http://www.rissna.ir/ViewTK.asp?txtC=t84042801030006001). زيرا درحقيقت امروز هيچ نقطه‌اي از جهان ايمن نخواهد بود مگر در سايه امنيت در همه جهان. اگر تاكنون مهمترين مانع براي الحاق ايران، احتمال سوءاستفاده سياسي از ديوان بوده است، بايد توجه داشت كه بدون عضويت در ديوان هم ممكن است با توجه به اختيارات شوراي امنيت به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد واساسنامه ديوان، يك وضعيت به ديوان ارجاع شود، همانگونه كه اكنون درباره وضعيت دارفور سودان(قطعنامه 1593 مورخ 31 مارس 2005 شوراي امنيت) اتفاق افتاده است. اين در حالی است كه عضويت در ديوان يك شرط پيش روي شوراي امنيت قرار ميدهد وآن اين‌كه شروع رسيدگي شوراي امنيت منوط به «عدم تعقيب مجرمان» در كشور مربوط است. بدين ترتيب عدم عضويت به منزله از دست دادن فرصت، مخصوصاً براي طرح شكايت در ديوان ومحروم شدن از منافع آن است.
توجه :
این مقاله به صورت کامل و با فرمت ورد (با قابلیت ویرایش) آماده خرید اینترنتی و دانلود آنی میباشد.
.
