دانلود مقاله تعامل حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل در جرم انگاری

ریال218.000

مقاله تعامل حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل در جرم انگاری به زبان فارسی بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد. در این فایل ها هیچ گونه واترمارک یا نامی از سایت دانش راه به کار برده نشده و آماده ارائه هستند. فایل ورد مقاله نیز امکان ویرایش کامل و اضافه کردن نام یا هر متن دیگری را داراست.

توضیحات

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله تعامل حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل در جرم انگاری «کاربرد سلاح های شیمیایی» به عنوان جنایت جنگی
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 22 صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله حقوق – علوم سیاسی
گرایش های مرتبط با این مقاله حقوق بین الملل
موضوعات جرم انگاری – سلاح های شیمیایی – جنگ – معاهدات بین‌ المللی
منبع و رفرنس دارد
کد محصول w2079
حجم فایل 1Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود

 

فهرست مطالب مقاله
چكیده
1. مقدمه
2. مفاهیم كلیدی
2-1 جرم‌انگاری یا وضع جرم
2-2 كاربرد سلاح‌های شیمیایی به‌مثابه جنایت جنگی
3 . دلایل ضرورت جرم‌انگاری در حقوق داخلی ایران
3 -1 فرایند جهانی شدن حقوق بین‌الملل كیفری و تعهدات ناشی از معاهدات بین‌ المللی
3– 2 الحاق به دیوان بین‌المللی كیفری، سیاستهای كلی نظام وترویج حقوق‌بشردوستانه
3 – 3 دیدگاه اسلامی
3 – 4 دلایل سیاسی و تجربه سابق
4. نتیجه‌گیری
كتابشناسی – رفرنس

 

بخشی از متن مقاله

چكيده

توسعه و تدوين حقوق بين‌الملل مخاصمات مسلّحانه، موجب تعهّد دولتها نسبت به جرم‌انگاري، محاكمه و مجازات مرتكبان جنايات جنگي شده ‌است. در اين راستا، پس از تصويب اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري، كشورها تمايل بيشتري براي پذيرش اين جنايات در حقوق داخلي از خود نشان داده‌اند. همچنين كاربرد سلاحهاي شيميايي در جنگ يكي از موضوعاتي‌است كه مي‌تواند در صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري قرار گيرد. ايران همچنان مشغول بررسي موضوع الحاق يا عدم الحاق به ديوان مذكور است. با توجه به اصل «تكميلي بودن صلاحيت ديوان» و قاعده فقهي «نفي سبيل»، درصورت الحاق، اين کشور ضرورت جرم‌انگاري جنايات مذکور را بيشتر احساس خواهد كرد. البته ايران اكنون نيز براساس معاهدات 1949 ژنو و 1993 پاريس براي جرم‌انگاري اين جرائم تعهّداتي دارد كه هنوز به آنها عمل نكرده ‌است. منطق سياسي نيز اقتضا مي‌نمايد اين جرائم در حقوق داخلي شناسايي شوند. اين كار نه‌تنها مغايرتي با موازين اسلامي ندارد بلكه تعقيب و مجازات مجرمان جنگي از نظر تئوريك، داراي سابقه فقهي است. بعلاوه، جرم‌انگاري سلاحهاي شيميايي بطور خاص، سبب تقويت عرف بين‌المللي در اين زمينه بوده و ايران نيز صلاحيت رسيدگي به اين جنايت را درصورت وقوع در داخل خاك ايران، خواهدداشت.
واژگان كليدي: جرم‌انگاري، جنايات جنگي، سلاح‌هاي شيميايي، حقوق كيفري ايران، اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري

1. مقدمه

عليرغم آنكه «اصل ممنوعيت توسل به زور ياتهديد به استفاده از آن» در حقوق بين‌الملل نوين مورد پذيرش قرار گرفته(بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد) و به‌عنوان يكي از اصول اساسي منشور ملل متحد در سندي كه «عالي‌ترين تعهدات بين‌المللي دولتها» را بيان مي‌كند، تجلي يافته‌است( ماده 103 منشور)، اما توسعه وتدوين حقوق بين‌الملل مخاصمات مسلحانه(حقوق جنگ يا Jus in Bello)، همچنان ادامه‌دارد. به بيان ديگر، با اين كه وقوع جنگ، ممنوع گشته است، اما واقعيت جنگ ناديده گرفته نشده وقواعد حقوقي براي چگونه جنگيدن در حال توسعه است. از سوي ديگر، پيشرفت‌هاي روزافزون فناوري‌ هاي نظامي قدرت بي‌پاياني به جنگ‌افروزان وجنگ‌سالاران اعطا مي كند كه ممكن است اين قدرت، حيات بشري واحساسات انساندوستانه را فداي خودخواهي‌هاي قدرت‌ طلبانه آنها كند. اين امر بر لزوم قاعده‌مند كردن واقعيت جنگ نيز افزوده است. ناكارآمدي «حقوق پيش گيري از جنگ يا Jus ad Bellum»(ضيايي بيگدلي، 1380: 78) مخصوصاٌ در عمل نيز اثبات شده ومتأسفانه «منع جنگ» به «آسودن از جنگ» نينجاميده ‌است.

 

دیدگاهتان را بنویسید